المصرى اليوم : البهائية.. وحرية العقيدة في الشريعة والقانون
صفحة 1 من اصل 1
المصرى اليوم : البهائية.. وحرية العقيدة في الشريعة والقانون
مارثا روت الخميس سبتمبر 25, 2008 6:21 pm
البهائية.. وحرية العقيدة في الشريعة والقانون
بقلم المستشار رأفت عبدالرشيد ١٥/٩/٢٠٠٨
قال المؤرخ بتري «إن شعب مصر كان أول شعب آمن باللّه، وأول من آمن بأن هناك إلهًا واحدًا للجميع، آمن بهذه الحقيقة قبل مولد الزمان فكان أول من نادي بالتوحيد، ذلك التوحيد والإيمان بالخالق هو الذي بني حضارة مصر التي خلدت بخلود العقيدة».
وقد كفلت الشريعة الإسلامية حرية العقيدة فقال اللّه تعالي: (لا إكراه في الدين) والمقصود بحرية العقيدة أن يكون للإنسان الحق في اختيار ما يؤدي إليه تفكيره ويستقر في ضميره من عقيدة دون إكراه أو ضغط من أجل اعتناق عقيدة معينة أو لتغيير عقيدته بأي وسيلة من وسائل الإكراه.
والإيمان يجب أن يكون عن طريق التفكير الحر لا عن طريق التقليد، ولما كان ذلك فقد نعي الإسلام علي المشركين التقليد لأن التقليد والحرية نقيضان، فالإيمان يجب أن ينبثق عن يقين واقتناع لا عن تقليد واتباع.
(وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل اللّه قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئًا ولا يهتدون) (البقرة -١٧٠). ومن خلال الرصد الموضوعي للتاريخ الإسلامي تتبين الحماية الكاملة لحرية العقيدة الدينية مما ينفي عن الإسلام تهمة العنف والتعطش للدماء لإكراه الناس علي الدخول فيه، وهذه الحماية تنبع من اقتداء المسلمين بالرسول صلي اللّه عليه وسلم الذي كان يقول «من آذي ذميا فأنا خصمه ومن كنت خصمه خاصمته يوم القيامة».
وقبل الحديث عن حرية العقيدة في التشريع المصري يجب التفرقة بين حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية، والحرية الأخيرة هي الأزمة التي يحاول معتنقو البهائية استغلالها لتعكير حالة الأمان الديني في الشارع المصري.
والحقيقة أن المشرع المصري قد التزم في جميع الدساتير المصرية بمبدأ حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية باعتبارهما من الأصول الدستورية الثابتة والمستقرة في كل بلد متحضر، فلكل إنسان أن يؤمن بما يشاء من الأديان والعقائد التي يطمئن إليها ضميره وتسكن إليها نفسه ولا سبيل لأي سلطة عليه فيما يدين به في قرارة نفسه وأعماق وجدانه،
أما حرية ممارسة الشعائر الدينية وممارستها فهي مقيدة بقيد أفصحت عنه الدساتير السابقة وأغفله الدستور الحالي وهو «عدم الإخلال بالنظام العام ولا منافاة الآداب» ولا ريب أن إغفاله لا يعني إسقاطه عمدًا وإباحة إقامة الشعائر الدينية ولو كانت مخلة بالنظام العام أو منافية للآداب ذلك أن المشرع رأي أن هذا القيد غني عن الإثبات والنص عليه صراحة باعتباره أمرًا بديهيا وأصلاً دستوريا يتعين إعماله ولو أغفل النص عليه. والأديان المسموح بإقامة شعائرها هي الأديان السماوية (اليهودية والمسيحية والإسلامية).
ولو سألني القارئ عن الأسباب التي تمنع ممارسة معتنقي البهائية شعائرهم والطقوس الخاصة بهم في مصر أقول: إن الدستور لا يحمي المذاهب المبتدعة التي تحاول أن ترقي بنفسها إلي مصاف الأديان السماوية، وأن تعاليم البهائية تناقض أصول الأديان السماوية، وقد تنبه المشرع إلي خطر البهائية علي المجتمع المصري بناء علي الفتاوي العديدة التي أكدت أن البهائية في ضوء ما أجمع عليه أئمة المسلمين ليست عقيدة إسلامية وليست من الأديان المعترف بها،
ومن يدن بها من المسلمين يعتبر مرتدًا فأصدر القانون رقم ٢٦٣ لسنة ١٩٦٠ ونص علي «حل المحافل البهائية ومراكزها الموجودة ووقف نشاطها التي كان يمارس فيها معتنقو البهائية شعائرهم وطقوسهم الخاصة» وطعن بعض الأفراد علي هذا القانون بعدم الدستورية أمام المحكمة العليا التي أصدرت حكمها بجلسة ١/٣/١٩٧٥ برفض الدعوي، تأسيسًا علي أن الأديان التي يحمي الدستور إقامة شعائرها هي الأديان السماوية الثلاثة.
ونقول في النهاية: «إن ما دوناه في هذا المقال لا يعني الحجر علي العقائد فلكل إنسان أن يؤمن وأن يعتقد ما يشاء ولا سبيل عليه فيما يدين به في أعماقه غير أنه لا يستطيع أن يرتب آثارًا خارج نطاق ذاته ما دام هذا الاعتقاد مخالفًا للنظام العام».
أنقر هنا لمشاهدة المصدر
بقلم المستشار رأفت عبدالرشيد ١٥/٩/٢٠٠٨
قال المؤرخ بتري «إن شعب مصر كان أول شعب آمن باللّه، وأول من آمن بأن هناك إلهًا واحدًا للجميع، آمن بهذه الحقيقة قبل مولد الزمان فكان أول من نادي بالتوحيد، ذلك التوحيد والإيمان بالخالق هو الذي بني حضارة مصر التي خلدت بخلود العقيدة».
وقد كفلت الشريعة الإسلامية حرية العقيدة فقال اللّه تعالي: (لا إكراه في الدين) والمقصود بحرية العقيدة أن يكون للإنسان الحق في اختيار ما يؤدي إليه تفكيره ويستقر في ضميره من عقيدة دون إكراه أو ضغط من أجل اعتناق عقيدة معينة أو لتغيير عقيدته بأي وسيلة من وسائل الإكراه.
والإيمان يجب أن يكون عن طريق التفكير الحر لا عن طريق التقليد، ولما كان ذلك فقد نعي الإسلام علي المشركين التقليد لأن التقليد والحرية نقيضان، فالإيمان يجب أن ينبثق عن يقين واقتناع لا عن تقليد واتباع.
(وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل اللّه قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئًا ولا يهتدون) (البقرة -١٧٠). ومن خلال الرصد الموضوعي للتاريخ الإسلامي تتبين الحماية الكاملة لحرية العقيدة الدينية مما ينفي عن الإسلام تهمة العنف والتعطش للدماء لإكراه الناس علي الدخول فيه، وهذه الحماية تنبع من اقتداء المسلمين بالرسول صلي اللّه عليه وسلم الذي كان يقول «من آذي ذميا فأنا خصمه ومن كنت خصمه خاصمته يوم القيامة».
وقبل الحديث عن حرية العقيدة في التشريع المصري يجب التفرقة بين حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية، والحرية الأخيرة هي الأزمة التي يحاول معتنقو البهائية استغلالها لتعكير حالة الأمان الديني في الشارع المصري.
والحقيقة أن المشرع المصري قد التزم في جميع الدساتير المصرية بمبدأ حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية باعتبارهما من الأصول الدستورية الثابتة والمستقرة في كل بلد متحضر، فلكل إنسان أن يؤمن بما يشاء من الأديان والعقائد التي يطمئن إليها ضميره وتسكن إليها نفسه ولا سبيل لأي سلطة عليه فيما يدين به في قرارة نفسه وأعماق وجدانه،
أما حرية ممارسة الشعائر الدينية وممارستها فهي مقيدة بقيد أفصحت عنه الدساتير السابقة وأغفله الدستور الحالي وهو «عدم الإخلال بالنظام العام ولا منافاة الآداب» ولا ريب أن إغفاله لا يعني إسقاطه عمدًا وإباحة إقامة الشعائر الدينية ولو كانت مخلة بالنظام العام أو منافية للآداب ذلك أن المشرع رأي أن هذا القيد غني عن الإثبات والنص عليه صراحة باعتباره أمرًا بديهيا وأصلاً دستوريا يتعين إعماله ولو أغفل النص عليه. والأديان المسموح بإقامة شعائرها هي الأديان السماوية (اليهودية والمسيحية والإسلامية).
ولو سألني القارئ عن الأسباب التي تمنع ممارسة معتنقي البهائية شعائرهم والطقوس الخاصة بهم في مصر أقول: إن الدستور لا يحمي المذاهب المبتدعة التي تحاول أن ترقي بنفسها إلي مصاف الأديان السماوية، وأن تعاليم البهائية تناقض أصول الأديان السماوية، وقد تنبه المشرع إلي خطر البهائية علي المجتمع المصري بناء علي الفتاوي العديدة التي أكدت أن البهائية في ضوء ما أجمع عليه أئمة المسلمين ليست عقيدة إسلامية وليست من الأديان المعترف بها،
ومن يدن بها من المسلمين يعتبر مرتدًا فأصدر القانون رقم ٢٦٣ لسنة ١٩٦٠ ونص علي «حل المحافل البهائية ومراكزها الموجودة ووقف نشاطها التي كان يمارس فيها معتنقو البهائية شعائرهم وطقوسهم الخاصة» وطعن بعض الأفراد علي هذا القانون بعدم الدستورية أمام المحكمة العليا التي أصدرت حكمها بجلسة ١/٣/١٩٧٥ برفض الدعوي، تأسيسًا علي أن الأديان التي يحمي الدستور إقامة شعائرها هي الأديان السماوية الثلاثة.
ونقول في النهاية: «إن ما دوناه في هذا المقال لا يعني الحجر علي العقائد فلكل إنسان أن يؤمن وأن يعتقد ما يشاء ولا سبيل عليه فيما يدين به في أعماقه غير أنه لا يستطيع أن يرتب آثارًا خارج نطاق ذاته ما دام هذا الاعتقاد مخالفًا للنظام العام».
أنقر هنا لمشاهدة المصدر
مارثا روت- مشرف
- عدد المساهمات : 127
تاريخ التسجيل : 14/02/2008
العمر : 54 -
رد الدكتورة بسمة موسى فى مدونة باقة ورد
مارثا روت الخميس سبتمبر 25, 2008 6:30 pm
كتب المستشار رافت عبد الرشيد فى المصرى اليوم هذا المقال ولى تعقيب عليه ياسيادة المستشار انت تحاول ان تبعد عن الموضوع الذى يطالب به البهائيون وهو الحق المدنى فى استصدار اوراق الثبوتية وليس فى اقامة الشعائر لانه لابد ان تعرف ان اقامة الشعائر عندنا لا تتطلب اماكن عبادة لان الصلاة فردية وتقام بالمنازل وكذلك فى كل اماكن المحافل البهائية ليس بها ميكرفونات حتى يسمعها من بالشارع فما هو الضرر اذا ..ومع ذلك نحن لا نطالب باعادة فتح المحافل البهائية نحن نطلب حق مدنى وياريت تكون وصلتك المعلومة صحيحة وبدون اى زيادة ولا نقصان. اما ان تقول ان البهائيين يريدون ان يعكروا صفو الامان الدينى فى المجتمع فاين دليلك على ذلك؟؟ ارجو الاجابة ….
اما القرار رقم 263 لسنة 2960 بحل المحافل البهائية فهو قرار رئيس الجمهورية وكان فى ظل الوحدة مع سوريا وهو ليس بقانون ولكنه لم يصدر بناء على أي رأي ديني في البهائية ولم يحظر البهائية كدين. كاتب المقال يوحي بأن القرار صدر بناء على رأي ائمة المسلمين بأن البهائية ليست دينا سماويا. ولكنه كان قرارا للرئيس جمال عبد الناصر بناء على حسابات سياسية معتقدا بشكل خاطئ ان وجود الاماكن المقدسة البهائية في الاراضي الفلسطينية المحتلة يجعل من البهائية خطرا على مصر. واذكره ان كل الاديان السماوية بها اماكن مقدسة بهذا المكان فالمسجد الاقصى وكنيسة القيامة وكنيسة المهد هناك ايضا .
وبنص المادة 151 من الدستور المصرى انه بتوقيع مصر على المعاهدات الدولية فانها تسرى فى القانون المصرى واذكرك بهذه المادة الخاصة بالعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية الذى وقعت عليه مصر عام 1981 ونشر بالجريدة الرسمية 1982
ومن مضمون الحق فى حرية الفكر والوجدان والدين كما اقرتها اللجنة المعنية بحقوق الانسان بالامم المتحدة فى التعليق العام رقم 22 لسنة 1993م :
” ان الحق فى حرية الفكر والوجدان والدين الذى يشمل حرية اعتناق العقـائد الواردة فى المادة 18هو حق واسع النطاق عميق الامتداد وهو يشمل حرية الفكر فى جميع المسائل وحرية الاقتناع الشخصى واعتناق دين او معتقد سواء جهر به الفرد بمفرده او مع جماعة. لايمكن الخروج عنه حتى فى حالات الطوارىء العامة على النحو المذكور فى المادة 4-2 من العهد. ولذا تنظر اللجنة بقلق الى اى ميل الى التمييز ضد اى اديان او عقائد لاى سبب من الاسباب بما فى ذلك كونها حديثة النشأة او كونها تمثل اقليات دينية قد تتعرض للعداء من جانب طائفة دينية مهيمنة.
اما القرار رقم 263 لسنة 2960 بحل المحافل البهائية فهو قرار رئيس الجمهورية وكان فى ظل الوحدة مع سوريا وهو ليس بقانون ولكنه لم يصدر بناء على أي رأي ديني في البهائية ولم يحظر البهائية كدين. كاتب المقال يوحي بأن القرار صدر بناء على رأي ائمة المسلمين بأن البهائية ليست دينا سماويا. ولكنه كان قرارا للرئيس جمال عبد الناصر بناء على حسابات سياسية معتقدا بشكل خاطئ ان وجود الاماكن المقدسة البهائية في الاراضي الفلسطينية المحتلة يجعل من البهائية خطرا على مصر. واذكره ان كل الاديان السماوية بها اماكن مقدسة بهذا المكان فالمسجد الاقصى وكنيسة القيامة وكنيسة المهد هناك ايضا .
وبنص المادة 151 من الدستور المصرى انه بتوقيع مصر على المعاهدات الدولية فانها تسرى فى القانون المصرى واذكرك بهذه المادة الخاصة بالعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية الذى وقعت عليه مصر عام 1981 ونشر بالجريدة الرسمية 1982
ومن مضمون الحق فى حرية الفكر والوجدان والدين كما اقرتها اللجنة المعنية بحقوق الانسان بالامم المتحدة فى التعليق العام رقم 22 لسنة 1993م :
” ان الحق فى حرية الفكر والوجدان والدين الذى يشمل حرية اعتناق العقـائد الواردة فى المادة 18هو حق واسع النطاق عميق الامتداد وهو يشمل حرية الفكر فى جميع المسائل وحرية الاقتناع الشخصى واعتناق دين او معتقد سواء جهر به الفرد بمفرده او مع جماعة. لايمكن الخروج عنه حتى فى حالات الطوارىء العامة على النحو المذكور فى المادة 4-2 من العهد. ولذا تنظر اللجنة بقلق الى اى ميل الى التمييز ضد اى اديان او عقائد لاى سبب من الاسباب بما فى ذلك كونها حديثة النشأة او كونها تمثل اقليات دينية قد تتعرض للعداء من جانب طائفة دينية مهيمنة.
مارثا روت- مشرف
- عدد المساهمات : 127
تاريخ التسجيل : 14/02/2008
العمر : 54 -
مواضيع مماثلة» الله سبحانه وتعالى في العقيدة البهائية "1"
» المصر اليوم : البهائيون يحتفلون براس السنة البهائية
» استفسار في امور العقيدة
» نقد كتاب ألوهية محمد في العقيدة الإسلامية
» قراءة فى خطبة حماية الشريعة
» المصر اليوم : البهائيون يحتفلون براس السنة البهائية
» استفسار في امور العقيدة
» نقد كتاب ألوهية محمد في العقيدة الإسلامية
» قراءة فى خطبة حماية الشريعة
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى