ملف اخبارى حول الحكم التاريخى الذى صدر يوم 16 مارس 2009
صفحة 1 من اصل 1
ملف اخبارى حول الحكم التاريخى الذى صدر يوم 16 مارس 2009
محرك البحث البهائى الإثنين مارس 16, 2009 9:46 am
الله ابهى ....
ألف مبروك لكل الاحباء فى مصر وفى كل العالم بهذا الحكم التاريخى الذى صدر اليوم 16 مارس 2009م وسنورد فى هذه المشاركة ما ورد فى الصحف والمواقع الالكترونية اليوم حول هذا الحكم وسنذكر المصدر حتى يتسنى للاحباء التعليق على اخبار هذا الحكم فى موقعه .
ألف مبروك لكل الاحباء فى مصر وفى كل العالم بهذا الحكم التاريخى الذى صدر اليوم 16 مارس 2009م وسنورد فى هذه المشاركة ما ورد فى الصحف والمواقع الالكترونية اليوم حول هذا الحكم وسنذكر المصدر حتى يتسنى للاحباء التعليق على اخبار هذا الحكم فى موقعه .
_________________
محرك البحث البهائى- مشرف
- عدد المساهمات : 57
تاريخ التسجيل : 03/03/2009
الموقع : http://bahaiengine.1sthoster.com/search.php -
موقع ايجى نيوز التابع لإتحاد الإذاعة و التلفزيون المصرى
محرك البحث البهائى الإثنين مارس 16, 2009 9:49 am
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في مصر الاثنين حكما نهائيا بتأييد حق البهائيين المصريين في الحصول على بطاقات الرقم القومي وشهادات الميلاد دون ذكر أي ديانة.
ويقضي الحكم بتأييد حكم مماثل كانت قد أصدرته محكمة القضاء الإداري في يناير/كانون ثان 2008، بعدم جواز إجبار البهائيين على اعتناق إحدى الديانات المعترف بها رسميا "وهي الإسلام والمسيحية واليهودية " كشرط لحصولهم على الأوراق الثبوتية الإلزامية.
كان عدد من المحامين قد تقدموا بطعون ضد حكم القضاء الإداري لوقف تنفيذه، رغم أن وزارة الداخلية "والتي صدر ضدها الحكم" لم تقم بالطعن عليه، إلا انها استندت إلى هذه الطعون من أجل الامتناع عن تنفيذ حكم المحكمة بإصدار الأوراق اللازمة للبهائيين المصريين.
تجدر الإشارة إلى أنه مع بدء العمل بشهادات وبطاقات الرقم القومي الصادرة عبر الحاسب الآلي في عام 2000 قررت مصلحة الأحوال المدنية التوقف عن إصدار أو تجديد الوثائق الرسمية للبهائيين، ما لم يقبلوا بتغيير ديانتهم المثبتة في السجلات إلى إحدى الديانات الثلاث المعترف بها رسميا.
ولجأ بعض البهائيين الذين تمت مصادرة أوراقهم الرسمية من وزارة الداخلية إلى القضاء الإداري في عام 2004 للمطالبة بإعادة أوراقهم المصادرة أو تجديد وثائقهم التي انتهت صلاحيتها.
وفي إبريل 2006 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما لصالحهم قضى بحقهم في إثبات اعتناقهم للبهائية في الأوراق الثبوتية، إلا أن وزارة الداخلية قامت بالطعن على هذا الحكم ونجحت في إلغائه عبر حكم للمحكمة الإدارية العليا في ديسمبر 2006.
وفي يناير 2007 لجأ البهائيون من جديد إلى محكمة القضاء الإداري مطالبين بحقهم في الحصول على وثائق ثبوتية دون ذكر أي ديانة، وهو المطلب الذي أيدته محكمة القضاء الإداري في يناير/كانون الثاني 2008 وألزمت مصلحة الأحوال المدنية بإصدار الأوراق المذكورة مع ترك خانة الديانة خالية أو وضع علامة (``) أمامها.
وأعلنت وزارة الداخلية عقب صدور هذا الحكم أنها لن تقوم بالطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، غير أنها لن تقوم بتنفيذه حتى يفصل القضاء في الطعون التي أقامها عدد من المحامين ضد الحكم الصادر لصالح البهائيين.
(د ب أ)
المصدر : إيجى نيوز
ويقضي الحكم بتأييد حكم مماثل كانت قد أصدرته محكمة القضاء الإداري في يناير/كانون ثان 2008، بعدم جواز إجبار البهائيين على اعتناق إحدى الديانات المعترف بها رسميا "وهي الإسلام والمسيحية واليهودية " كشرط لحصولهم على الأوراق الثبوتية الإلزامية.
كان عدد من المحامين قد تقدموا بطعون ضد حكم القضاء الإداري لوقف تنفيذه، رغم أن وزارة الداخلية "والتي صدر ضدها الحكم" لم تقم بالطعن عليه، إلا انها استندت إلى هذه الطعون من أجل الامتناع عن تنفيذ حكم المحكمة بإصدار الأوراق اللازمة للبهائيين المصريين.
تجدر الإشارة إلى أنه مع بدء العمل بشهادات وبطاقات الرقم القومي الصادرة عبر الحاسب الآلي في عام 2000 قررت مصلحة الأحوال المدنية التوقف عن إصدار أو تجديد الوثائق الرسمية للبهائيين، ما لم يقبلوا بتغيير ديانتهم المثبتة في السجلات إلى إحدى الديانات الثلاث المعترف بها رسميا.
ولجأ بعض البهائيين الذين تمت مصادرة أوراقهم الرسمية من وزارة الداخلية إلى القضاء الإداري في عام 2004 للمطالبة بإعادة أوراقهم المصادرة أو تجديد وثائقهم التي انتهت صلاحيتها.
وفي إبريل 2006 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما لصالحهم قضى بحقهم في إثبات اعتناقهم للبهائية في الأوراق الثبوتية، إلا أن وزارة الداخلية قامت بالطعن على هذا الحكم ونجحت في إلغائه عبر حكم للمحكمة الإدارية العليا في ديسمبر 2006.
وفي يناير 2007 لجأ البهائيون من جديد إلى محكمة القضاء الإداري مطالبين بحقهم في الحصول على وثائق ثبوتية دون ذكر أي ديانة، وهو المطلب الذي أيدته محكمة القضاء الإداري في يناير/كانون الثاني 2008 وألزمت مصلحة الأحوال المدنية بإصدار الأوراق المذكورة مع ترك خانة الديانة خالية أو وضع علامة (``) أمامها.
وأعلنت وزارة الداخلية عقب صدور هذا الحكم أنها لن تقوم بالطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، غير أنها لن تقوم بتنفيذه حتى يفصل القضاء في الطعون التي أقامها عدد من المحامين ضد الحكم الصادر لصالح البهائيين.
(د ب أ)
المصدر : إيجى نيوز
_________________
محرك البحث البهائى- مشرف
- عدد المساهمات : 57
تاريخ التسجيل : 03/03/2009
الموقع : http://bahaiengine.1sthoster.com/search.php -
موقع العربية دوت نت
محرك البحث البهائى الإثنين مارس 16, 2009 10:04 am
[right]بعد صراع قضائي دام 5 أعوام
حكم نهائي بمصر يسمح للبهائيين باستخراج هويات دون ذكر الديانة
القاهرة - د ب أ
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في مصر الإثنين 16-3-2009 حكماً نهائياً بتأييد حق البهائيين المصريين في الحصول على بطاقات الرقم القومي وشهادات الميلاد دون ذكر أي ديانة.
ويقضي الحكم بتأييد حكم مماثل كانت قد أصدرته محكمة القضاء الإداري "أقل درجة" في يناير/كانون الثاني 2008 بعدم جواز إجبار البهائيين على اعتناق إحدى الديانات المعترف بها رسمياً ـ وهي الإسلام والمسيحية واليهودية ـ كشرط لحصولهم على الأوراق الثبوتية الإلزامية.
ورحبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية التي تتولى القضية بالحكم، وقالت في بيان لها "إن الحكم يضع نهاية لصراع قضائي دام 5 أعوام ويقضي بإلغاء السياسة الحكومية القائمة على إجبار البهائيين على تغيير معتقداتهم أو الكذب بشأنها في مقابل الحصول على الأوراق الثبوتية اللازمة لحصولهم على كل الخدمات والحقوق المكفولة لهم بوصفهم مواطنين مصريين".
واستند محامو المبادرة المصرية في الدعوى إلى أن إجبار "البهائيين" على ادعاء اعتناق الإسلام أو المسيحية بالمخالفة للحقيقة ينتهك حقوقهم في كل من حرية المعتقد والخصوصية والمساواة، فضلاً عن مخالفته لأحكام الشريعة الإسلامية، ورغم أن وزارة الداخلية ـ والتي صدر ضدها الحكم ـ لم تقم بالطعن عليه، إلا أن عدداً من المحامين تقدموا بطعون ضد الحكم واستشكالات لوقف تنفيذه. وعلى مدى أكثر من عام استندت وزارة الداخلية إلى هذه الطعون من أجل الامتناع عن تنفيذ حكم المحكمة بإصدار الأوراق اللازمة للبهائيين المصريين.
وقال المسؤول القانوني للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية عادل رمضان، والذي قام بتمثيل البهائيين في الدعوى "إن أهمية الحكم الصادر اليوم لا تتمثل فقط في إنهاء معاناة المئات من المواطنين البهائيين الذين اضطروا للدخول في معركة قضائية طويلة وغير ضرورية ضد سياسة حكومية تعسفية وتمييزية، بل يعد قرار المحكمة انتصاراً لكل المصريين المؤمنين بحق جميع المواطنين في المساواة أمام القانون بغض النظر عن معتقداتهم الدينية".
وأضاف رمضان: "بعد أن رفض القضاء جميع الاستشكالات والطعون المقامة ضد الحكم الصادر لمصلحة البهائيين لم يعد في جعبة وزارة الداخلية أي حجج إضافية للمماطلة في إنهاء هذه السياسة التعسفية، والتي قضت المحكمة الإدارية العليا بضرورة وقفها فوراً ودون إبطاء".
ويشار إلى أنه مع بدء العمل بشهادات وبطاقات الرقم القومي الصادرة عبر الحاسب الآلي في عام 2000 قررت مصلحة الأحوال المدنية التوقف عن إصدار أو تجديد الوثائق الرسمية للمصريين البهائيين ما لم يقبلوا بتغيير ديانتهم المثبتة في السجلات إلى إحدى الديانات الثلاث المعترف بها رسمياً.
وفي عام 2004 تطورت هذه السياسة إلى إقدام وزارة الداخلية على مصادرة شهادات ميلاد وبطاقات تحقيق شخصية من مواطنين بهائيين تثبت اعتناقهم للبهائية وولادتهم لآباء وأجداد بهائيين ورفض إعادتها دون تغيير الديانة المثبتة فيها.
وفي عام 2004 لجأ بعض البهائيين الذين تمت مصادرة أوراقهم الرسمية دون وجه حق إلى القضاء الإداري للمطالبة بإعادة أوراقهم المصادرة أو تجديد وثائقهم التي انتهت صلاحيتها، وفي أبريل 2006 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكماً لصالحهم قضى بحقهم في إثبات اعتناقهم للبهائية في الأوراق الثبوتية، إلا أن وزارة الداخلية قامت بالطعن على هذا الحكم ونجحت في إلغائه عبر حكم للمحكمة الإدارية العليا في ديسمبر 2006 وفي يناير 2007 لجأ البهائيون من جديد إلى محكمة القضاء الإداري مطالبين بحقهم في الحصول على وثائق ثبوتية دون ذكر أي ديانة، وهو المطلب الذي أيدته محكمة القضاء الإداري في يناير 2008 وألزمت مصلحة الأحوال المدنية بإصدار الأوراق المذكورة مع ترك خانة الديانة خالية أو وضع علامة (ــ) أمامها. وأعلنت وزارة الداخلية عقب صدور هذا الحكم أنها لن تقوم بالطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، غير أنها لن تقوم بتنفيذه حتى يفصل القضاء في الطعون التي أقامها عدد من المحامين الإسلاميين ضد الحكم الصادر لمصلحة البهائيين.
وقد تسبب عجز البهائيين عن استخراج أو تجديد بطاقات تحقيق الشخصية وشهادات الميلاد على مدى الأعوام الثمانية الماضية في صعوبات بالغة لهؤلاء المواطنين الذين يقدر عدهم بنحو 2000 مواطن، حيث لا يسمح دون هذه الوثائق بتسجيل المواليد أو تطعيمهم ضد الأوبئة، أو الالتحاق بالمدارس أو الجامعات، أو الحصول على عمل، أو غير ذلك من الخدمات الأساسية.
المصدر : العربية دوت نت
حكم نهائي بمصر يسمح للبهائيين باستخراج هويات دون ذكر الديانة
القاهرة - د ب أ
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في مصر الإثنين 16-3-2009 حكماً نهائياً بتأييد حق البهائيين المصريين في الحصول على بطاقات الرقم القومي وشهادات الميلاد دون ذكر أي ديانة.
ويقضي الحكم بتأييد حكم مماثل كانت قد أصدرته محكمة القضاء الإداري "أقل درجة" في يناير/كانون الثاني 2008 بعدم جواز إجبار البهائيين على اعتناق إحدى الديانات المعترف بها رسمياً ـ وهي الإسلام والمسيحية واليهودية ـ كشرط لحصولهم على الأوراق الثبوتية الإلزامية.
ورحبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية التي تتولى القضية بالحكم، وقالت في بيان لها "إن الحكم يضع نهاية لصراع قضائي دام 5 أعوام ويقضي بإلغاء السياسة الحكومية القائمة على إجبار البهائيين على تغيير معتقداتهم أو الكذب بشأنها في مقابل الحصول على الأوراق الثبوتية اللازمة لحصولهم على كل الخدمات والحقوق المكفولة لهم بوصفهم مواطنين مصريين".
واستند محامو المبادرة المصرية في الدعوى إلى أن إجبار "البهائيين" على ادعاء اعتناق الإسلام أو المسيحية بالمخالفة للحقيقة ينتهك حقوقهم في كل من حرية المعتقد والخصوصية والمساواة، فضلاً عن مخالفته لأحكام الشريعة الإسلامية، ورغم أن وزارة الداخلية ـ والتي صدر ضدها الحكم ـ لم تقم بالطعن عليه، إلا أن عدداً من المحامين تقدموا بطعون ضد الحكم واستشكالات لوقف تنفيذه. وعلى مدى أكثر من عام استندت وزارة الداخلية إلى هذه الطعون من أجل الامتناع عن تنفيذ حكم المحكمة بإصدار الأوراق اللازمة للبهائيين المصريين.
وقال المسؤول القانوني للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية عادل رمضان، والذي قام بتمثيل البهائيين في الدعوى "إن أهمية الحكم الصادر اليوم لا تتمثل فقط في إنهاء معاناة المئات من المواطنين البهائيين الذين اضطروا للدخول في معركة قضائية طويلة وغير ضرورية ضد سياسة حكومية تعسفية وتمييزية، بل يعد قرار المحكمة انتصاراً لكل المصريين المؤمنين بحق جميع المواطنين في المساواة أمام القانون بغض النظر عن معتقداتهم الدينية".
وأضاف رمضان: "بعد أن رفض القضاء جميع الاستشكالات والطعون المقامة ضد الحكم الصادر لمصلحة البهائيين لم يعد في جعبة وزارة الداخلية أي حجج إضافية للمماطلة في إنهاء هذه السياسة التعسفية، والتي قضت المحكمة الإدارية العليا بضرورة وقفها فوراً ودون إبطاء".
ويشار إلى أنه مع بدء العمل بشهادات وبطاقات الرقم القومي الصادرة عبر الحاسب الآلي في عام 2000 قررت مصلحة الأحوال المدنية التوقف عن إصدار أو تجديد الوثائق الرسمية للمصريين البهائيين ما لم يقبلوا بتغيير ديانتهم المثبتة في السجلات إلى إحدى الديانات الثلاث المعترف بها رسمياً.
وفي عام 2004 تطورت هذه السياسة إلى إقدام وزارة الداخلية على مصادرة شهادات ميلاد وبطاقات تحقيق شخصية من مواطنين بهائيين تثبت اعتناقهم للبهائية وولادتهم لآباء وأجداد بهائيين ورفض إعادتها دون تغيير الديانة المثبتة فيها.
وفي عام 2004 لجأ بعض البهائيين الذين تمت مصادرة أوراقهم الرسمية دون وجه حق إلى القضاء الإداري للمطالبة بإعادة أوراقهم المصادرة أو تجديد وثائقهم التي انتهت صلاحيتها، وفي أبريل 2006 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكماً لصالحهم قضى بحقهم في إثبات اعتناقهم للبهائية في الأوراق الثبوتية، إلا أن وزارة الداخلية قامت بالطعن على هذا الحكم ونجحت في إلغائه عبر حكم للمحكمة الإدارية العليا في ديسمبر 2006 وفي يناير 2007 لجأ البهائيون من جديد إلى محكمة القضاء الإداري مطالبين بحقهم في الحصول على وثائق ثبوتية دون ذكر أي ديانة، وهو المطلب الذي أيدته محكمة القضاء الإداري في يناير 2008 وألزمت مصلحة الأحوال المدنية بإصدار الأوراق المذكورة مع ترك خانة الديانة خالية أو وضع علامة (ــ) أمامها. وأعلنت وزارة الداخلية عقب صدور هذا الحكم أنها لن تقوم بالطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، غير أنها لن تقوم بتنفيذه حتى يفصل القضاء في الطعون التي أقامها عدد من المحامين الإسلاميين ضد الحكم الصادر لمصلحة البهائيين.
وقد تسبب عجز البهائيين عن استخراج أو تجديد بطاقات تحقيق الشخصية وشهادات الميلاد على مدى الأعوام الثمانية الماضية في صعوبات بالغة لهؤلاء المواطنين الذين يقدر عدهم بنحو 2000 مواطن، حيث لا يسمح دون هذه الوثائق بتسجيل المواليد أو تطعيمهم ضد الأوبئة، أو الالتحاق بالمدارس أو الجامعات، أو الحصول على عمل، أو غير ذلك من الخدمات الأساسية.
المصدر : العربية دوت نت
عدل سابقا من قبل محرك البحث البهائى في الإثنين مارس 16, 2009 4:31 pm عدل 3 مرات
_________________
محرك البحث البهائى- مشرف
- عدد المساهمات : 57
تاريخ التسجيل : 03/03/2009
الموقع : http://bahaiengine.1sthoster.com/search.php -
موقع جريدة : اليوم السابع
محرك البحث البهائى الإثنين مارس 16, 2009 10:22 am
الإدارية العليا تقر حق البهائيين فى خانة الديانة
كتب سحر طلعت
قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار إبراهيم الصغير، بعدم قبول الطعن المقدم من المحامى عبد المجيد العنانى ضد البهائيين مع تأكيد أحقيتهم بوضع علامة "-" فى خانة الديانة.
وكان عبد المجيد العنانى قد قام برفع طعن ضد الحكم الصادر لأحد البهائيين، ويدعى الدكتور رءوف هندى حليم، وذلك بعد حصوله على حكم من القضاء الإدارى باستخراج أوراق شهادات ميلاد لطفليه التوأم "عماد ونانسى" من مصلحة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية بوضع علامة "-" بخانة الديانة بدلاً من "مسلم"، وذلك لاعتناقهما الديانة البهائية مثل والديهما، إلا أن المحكمة الإدارية العليا رفضت الطعن، وأيدت حكم القضاء الإدارى.
ومن جانبه، أكد الدكتور رءوف هندى، أن ذلك الحكم القضائى سيساهم بقدر كبير فى حل مشاكل البهائيين المصريين الموجودين فى مصر، مشيراً إلى أن البهائيين مصريون فى حالة موت قانونى ويعانون من عدم وجود أوراق ثبوتية تؤكد اعتناقهم للديانة البهائية، ووجه دكتور رءوف هندى شكره لوزارة الداخلية التى لم تطعن أو تستشكل فى الحكم الأول، وطالب هندى بضرورة تفعيل ذلك القرار حتى يحل مشاكل البهائيين.
الدكتورة بسمة موسى الناشطة البهائية علقت على الحكم، بأنه حكم يؤكد حقوق البهائيين كطائفة لها واجبات، وطالبت بتفعيل الحكم.
وأوردت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن الطاعن كان قد تدخل انضماماً إلى جهة الإدارة و الممثلة فى وزارة الداخلية، وذلك فى الدعوى التى أقيمت بوضع علامة ( - ) للبهائيين فى خانة الديانة، وهو ما قضت به المحكمة حكمها، والذى لم تطعن عليه للجهة الإدارية المختصة، ولذا فلا يحق للخصم المنضم بالطعن على حكم تقبلته جهة الإدارة ليتم رفض طعنه لانتفاء صفته.
المصدر : اليوم السابع
كتب سحر طلعت
قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار إبراهيم الصغير، بعدم قبول الطعن المقدم من المحامى عبد المجيد العنانى ضد البهائيين مع تأكيد أحقيتهم بوضع علامة "-" فى خانة الديانة.
وكان عبد المجيد العنانى قد قام برفع طعن ضد الحكم الصادر لأحد البهائيين، ويدعى الدكتور رءوف هندى حليم، وذلك بعد حصوله على حكم من القضاء الإدارى باستخراج أوراق شهادات ميلاد لطفليه التوأم "عماد ونانسى" من مصلحة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية بوضع علامة "-" بخانة الديانة بدلاً من "مسلم"، وذلك لاعتناقهما الديانة البهائية مثل والديهما، إلا أن المحكمة الإدارية العليا رفضت الطعن، وأيدت حكم القضاء الإدارى.
ومن جانبه، أكد الدكتور رءوف هندى، أن ذلك الحكم القضائى سيساهم بقدر كبير فى حل مشاكل البهائيين المصريين الموجودين فى مصر، مشيراً إلى أن البهائيين مصريون فى حالة موت قانونى ويعانون من عدم وجود أوراق ثبوتية تؤكد اعتناقهم للديانة البهائية، ووجه دكتور رءوف هندى شكره لوزارة الداخلية التى لم تطعن أو تستشكل فى الحكم الأول، وطالب هندى بضرورة تفعيل ذلك القرار حتى يحل مشاكل البهائيين.
الدكتورة بسمة موسى الناشطة البهائية علقت على الحكم، بأنه حكم يؤكد حقوق البهائيين كطائفة لها واجبات، وطالبت بتفعيل الحكم.
وأوردت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن الطاعن كان قد تدخل انضماماً إلى جهة الإدارة و الممثلة فى وزارة الداخلية، وذلك فى الدعوى التى أقيمت بوضع علامة ( - ) للبهائيين فى خانة الديانة، وهو ما قضت به المحكمة حكمها، والذى لم تطعن عليه للجهة الإدارية المختصة، ولذا فلا يحق للخصم المنضم بالطعن على حكم تقبلته جهة الإدارة ليتم رفض طعنه لانتفاء صفته.
المصدر : اليوم السابع
_________________
محرك البحث البهائى- مشرف
- عدد المساهمات : 57
تاريخ التسجيل : 03/03/2009
الموقع : http://bahaiengine.1sthoster.com/search.php -
موقع آريبيان بزنس
محرك البحث البهائى الإثنين مارس 16, 2009 3:55 pm
مصر تصدرحكماً نهائياً بوضع خانة الديانة فارغة للبهائيين في الهوية]أريبيان بزنس- أ ش أ
في يوم الاثنين, 16 مارس 2009
في يوم الاثنين, 16 مارس 2009
أيدت المحكمة الإدارية العليا (دائرة فحص الطعون) برئاسة المستشار إبراهيم الصغير نائب رئيس مجلس الدولة حكم محكمة القضاء الإدارى بأحقية البهائيين بوضع علامة ( - ) فى خانة الديانة ببطاقة الرقم القومى.
وقالت المحكمة فى أسباب حكمها أن المادة 46 من الدستور المصرى أكدت على أن الدولة تكفل حرية العقدية وحرية ممارسة الشعائر الدينية.
وأضافت المحكمة انه حتى وان لم تكن البهائية ديانة، فلا يمكن أن يجبر أى بهائى على كتابة أحد الديانات السماوية الثلاث المعترف بها فى خانة الديانة بالأوراق الرسمية على خلاف الحقيقة.
وأشارت المحكمة إلى أن قانون الأحوال المدنية أكد على ضرورة أن تعكس سجلات الأحوال المدنية المعلومات والهوية الصحيحة للمواطنين، مشيرة إلى أنه لا وزارة الداخلية أو هيئة قضايا الدولة قاما بالطعن على حكم القضاء الإدارى، انما مجموعة من المحامين غير ذى صفة بالدعوى هم من قاموا بالطعن.
وكانت محكمة القضاء الإدارى قد أرست مبدأ قانونيا هاما باصدارها فى نوفمبر الماضى حكما يلزام وزارة الدخلية ومصلحة الأحوال المدنية باستصدار بطاقة رقم قومى للطالب هادى حسن على القشير (بهائى) مدون بخانة الديانة بها علامة ( - ).
المصدر : موقع آريبيان بزنس]
_________________
محرك البحث البهائى- مشرف
- عدد المساهمات : 57
تاريخ التسجيل : 03/03/2009
الموقع : http://bahaiengine.1sthoster.com/search.php -
موقع الأقباط متحدون
محرك البحث البهائى الإثنين مارس 16, 2009 4:40 pm
الإدارية العليا تصدر حكم نهائى بحق البهائيين المصريين في الحصول على بطاقات الرقم القومي .
خاص الاقباط متحدون- تقرير–عماد توماس
بعد صراع قضائي استمر لخمسة أعوام ، أصدرت المحكمة الإدارية العليا صباح اليوم الاثنين 16 مارس 2009 حكما نهائيا بتأييد حق البهائيين المصريين في الحصول على بطاقات الرقم القومي وشهادات الميلاد دون ذكر أي ديانة. وأصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بيان صحفي علي ضوء قرار المحكمة رحبت فيه بالحكم النهائي الصادر اليوم وقالت المنظمة إن الحكم يضع نهاية لصراع قضائي دام خمسة أعوام ويقضي بإلغاء السياسة الحكومية القائمة على إجبار البهائيين على تغيير معتقداتهم أو الكذب بشأنها في مقابل الحصول على الأوراق الثبوتية اللازمة لحصولهم على كافة الخدمات والحقوق المكفولة لهم بوصفهم مواطنين مصريين.
وقال عادل رمضان، المسئول القانوني للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والذي قام بتمثيل البهائيين في الدعوى: "إن أهمية الحكم الصادر اليوم لا تتمثل فقط في إنهاء معاناة المئات من المواطنين البهائيين الذين اضطروا للدخول في معركة قضائية طويلة وغير ضرورية ضد سياسة حكومية تعسفية وتمييزية، بل يعد قرار المحكمة انتصاراً لكافة المصريين المؤمنين بحق جميع المواطنين في المساواة أمام القانون بغض النظر عن معتقداتهم الدينية."
ويقضي حكم اليوم (في الطعن رقم 10831 لسنة 54 قضائية) بتأييد حكم مماثل كانت قد أصدرته محكمة القضاء الإداري في يناير 2008 بعدم جواز إجبار البهائيين على اعتناق إحدى الديانات المعترف بها رسمياً ـ وهي الإسلام والمسيحية واليهودية ـ كشرط لحصولهم على الوراق الثبوتية الإلزامية. وقد استند محامو المبادرة المصرية في الدعوى إلى أن إجبار البهائيين على ادعاء اعتناق الإسلام أو المسيحية بالمخالفة للحقيقة ينتهك حقوقهم في كل من حرية المعتقد والخصوصية والمساواة، فضلاً عن مخالفته لأحكام الشريعة الإسلامية. ورغم أن وزارة الداخلية ـ والتي صدر ضدها الحكم ـ لم تقم بالطعن عليه، إلا أن عدداً من المحامين تقدموا بطعون ضد الحكم واستشكالات لوقف تنفيذه. وعلى مدى أكثر من عام استندت وزارة الداخلية إلى هذه الطعون من أجل الامتناع عن تنفيذ حكم المحكمة بإصدار الأوراق اللازمة للبهائيين المصريين.
وأضاف عادل رمضان: "بعد أن رفض القضاء جميع الاستشكالات والطعون المقامة ضد الحكم الصادر لصالح البهائيين لم يعد في جعبة وزارة الداخلية أي حجج إضافية للمماطلة في إنهاء هذه السياسة التعسفية، والتي قضت المحكمة الإدارية العليا بضرورة وقفها فوراً ودون إبطاء."
خلفية
مع بدء العمل بشهادات وبطاقات الرقم القومي الصادرة عبر الحاسب الآلي في عام 2000 قررت مصلحة الأحوال المدنية دون سند قانوني التوقف عن إصدار أو تجديد الوثائق الرسمية للمصريين البهائيين ما لم يقبلوا بتغيير ديانتهم المثبتة في السجلات إلى إحدى الديانات الثلاث المعترف بها رسمياً. وفي عام 2004 تطورت هذه السياسة إلى إقدام وزارة الداخلية على مصادرة شهادات ميلاد وبطاقات تحقيق شخصية من مواطنين بهائيين تثبت اعتناقهم للبهائية وولادتهم لآباء وأجداد بهائيين ورفض إعادتها دون تغيير الديانة المثبتة فيها.
وفي عام 2004 لجأ بعض البهائيين الذين صودرت أوراقهم الرسمية دون وجه حق إلى القضاء الإداري للمطالبة بإعادة أوراقهم المصادرة أو تجديد وثائقهم التي انتهت صلاحيتها. وفي إبريل 2006 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكماً لصالحهم قضى بحقهم في إثبات اعتناقهم للبهائية في الأوراق الثبوتية، إلا أن وزارة الداخلية قامت بالطعن على هذا الحكم ونجحت في إلغائه عبر حكم للمحكمة الإدارية العليا في ديسمبر 2006.
وفي يناير 2007 لجأ البهائيون من جديد إلى محكمة القضاء الإداري مطالبين بحقهم في الحصول على وثائق ثبوتية دون ذكر أي ديانة، وهو المطلب الذي أيدته محكمة القضاء الإداري في يناير 2008 وألزمت مصلحة الأحوال المدنية بإصدار الأوراق المذكورة مع ترك خانة الديانة خالية أو وضع علامة (ــ) أمامها. وأعلنت وزارة الداخلية عقب صدور هذا الحكم أنها لن تقوم بالطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، غير أنها لن تقوم بتنفيذه حتى يفصل القضاء في الطعون التي أقامها عدد من المحامين ضد الحكم الصادر لصالح البهائيين.
وقد تسبب عجز البهائيين عن استخراج أو تجديد بطاقات تحقيق الشخصية وشهادات الميلاد على مدى الأعوام الثمانية الماضية في صعوبات بالغة لهؤلاء المواطنين الذين يقدر عدهم بحوالي ألفي مواطن، حيث لا يسمح بدون هذه الوثائق بتسجيل المواليد أو تطعيمهم ضد الأوبئة، أو الالتحاق بالمدارس أو الجامعات، أو الحصول على عمل، أو غير ذلك من الخدمات الأساسية .
المصدر : موقع الأقباط متحدون
خاص الاقباط متحدون- تقرير–عماد توماس
بعد صراع قضائي استمر لخمسة أعوام ، أصدرت المحكمة الإدارية العليا صباح اليوم الاثنين 16 مارس 2009 حكما نهائيا بتأييد حق البهائيين المصريين في الحصول على بطاقات الرقم القومي وشهادات الميلاد دون ذكر أي ديانة. وأصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بيان صحفي علي ضوء قرار المحكمة رحبت فيه بالحكم النهائي الصادر اليوم وقالت المنظمة إن الحكم يضع نهاية لصراع قضائي دام خمسة أعوام ويقضي بإلغاء السياسة الحكومية القائمة على إجبار البهائيين على تغيير معتقداتهم أو الكذب بشأنها في مقابل الحصول على الأوراق الثبوتية اللازمة لحصولهم على كافة الخدمات والحقوق المكفولة لهم بوصفهم مواطنين مصريين.
وقال عادل رمضان، المسئول القانوني للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والذي قام بتمثيل البهائيين في الدعوى: "إن أهمية الحكم الصادر اليوم لا تتمثل فقط في إنهاء معاناة المئات من المواطنين البهائيين الذين اضطروا للدخول في معركة قضائية طويلة وغير ضرورية ضد سياسة حكومية تعسفية وتمييزية، بل يعد قرار المحكمة انتصاراً لكافة المصريين المؤمنين بحق جميع المواطنين في المساواة أمام القانون بغض النظر عن معتقداتهم الدينية."
ويقضي حكم اليوم (في الطعن رقم 10831 لسنة 54 قضائية) بتأييد حكم مماثل كانت قد أصدرته محكمة القضاء الإداري في يناير 2008 بعدم جواز إجبار البهائيين على اعتناق إحدى الديانات المعترف بها رسمياً ـ وهي الإسلام والمسيحية واليهودية ـ كشرط لحصولهم على الوراق الثبوتية الإلزامية. وقد استند محامو المبادرة المصرية في الدعوى إلى أن إجبار البهائيين على ادعاء اعتناق الإسلام أو المسيحية بالمخالفة للحقيقة ينتهك حقوقهم في كل من حرية المعتقد والخصوصية والمساواة، فضلاً عن مخالفته لأحكام الشريعة الإسلامية. ورغم أن وزارة الداخلية ـ والتي صدر ضدها الحكم ـ لم تقم بالطعن عليه، إلا أن عدداً من المحامين تقدموا بطعون ضد الحكم واستشكالات لوقف تنفيذه. وعلى مدى أكثر من عام استندت وزارة الداخلية إلى هذه الطعون من أجل الامتناع عن تنفيذ حكم المحكمة بإصدار الأوراق اللازمة للبهائيين المصريين.
وأضاف عادل رمضان: "بعد أن رفض القضاء جميع الاستشكالات والطعون المقامة ضد الحكم الصادر لصالح البهائيين لم يعد في جعبة وزارة الداخلية أي حجج إضافية للمماطلة في إنهاء هذه السياسة التعسفية، والتي قضت المحكمة الإدارية العليا بضرورة وقفها فوراً ودون إبطاء."
خلفية
مع بدء العمل بشهادات وبطاقات الرقم القومي الصادرة عبر الحاسب الآلي في عام 2000 قررت مصلحة الأحوال المدنية دون سند قانوني التوقف عن إصدار أو تجديد الوثائق الرسمية للمصريين البهائيين ما لم يقبلوا بتغيير ديانتهم المثبتة في السجلات إلى إحدى الديانات الثلاث المعترف بها رسمياً. وفي عام 2004 تطورت هذه السياسة إلى إقدام وزارة الداخلية على مصادرة شهادات ميلاد وبطاقات تحقيق شخصية من مواطنين بهائيين تثبت اعتناقهم للبهائية وولادتهم لآباء وأجداد بهائيين ورفض إعادتها دون تغيير الديانة المثبتة فيها.
وفي عام 2004 لجأ بعض البهائيين الذين صودرت أوراقهم الرسمية دون وجه حق إلى القضاء الإداري للمطالبة بإعادة أوراقهم المصادرة أو تجديد وثائقهم التي انتهت صلاحيتها. وفي إبريل 2006 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكماً لصالحهم قضى بحقهم في إثبات اعتناقهم للبهائية في الأوراق الثبوتية، إلا أن وزارة الداخلية قامت بالطعن على هذا الحكم ونجحت في إلغائه عبر حكم للمحكمة الإدارية العليا في ديسمبر 2006.
وفي يناير 2007 لجأ البهائيون من جديد إلى محكمة القضاء الإداري مطالبين بحقهم في الحصول على وثائق ثبوتية دون ذكر أي ديانة، وهو المطلب الذي أيدته محكمة القضاء الإداري في يناير 2008 وألزمت مصلحة الأحوال المدنية بإصدار الأوراق المذكورة مع ترك خانة الديانة خالية أو وضع علامة (ــ) أمامها. وأعلنت وزارة الداخلية عقب صدور هذا الحكم أنها لن تقوم بالطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، غير أنها لن تقوم بتنفيذه حتى يفصل القضاء في الطعون التي أقامها عدد من المحامين ضد الحكم الصادر لصالح البهائيين.
وقد تسبب عجز البهائيين عن استخراج أو تجديد بطاقات تحقيق الشخصية وشهادات الميلاد على مدى الأعوام الثمانية الماضية في صعوبات بالغة لهؤلاء المواطنين الذين يقدر عدهم بحوالي ألفي مواطن، حيث لا يسمح بدون هذه الوثائق بتسجيل المواليد أو تطعيمهم ضد الأوبئة، أو الالتحاق بالمدارس أو الجامعات، أو الحصول على عمل، أو غير ذلك من الخدمات الأساسية .
المصدر : موقع الأقباط متحدون
_________________
محرك البحث البهائى- مشرف
- عدد المساهمات : 57
تاريخ التسجيل : 03/03/2009
الموقع : http://bahaiengine.1sthoster.com/search.php -
مواضيع مماثلة» الحكم بالقرائن
» انا فارس السنة
» قراءة فى كتاب أسس الحكم في الشريعة الإسلامية
» نظرات فى كتاب الحكم بقطع يد السارق
» انقذوا الأنسانية من رصاص التعصب الذى يغتال مشاعرنا
» انا فارس السنة
» قراءة فى كتاب أسس الحكم في الشريعة الإسلامية
» نظرات فى كتاب الحكم بقطع يد السارق
» انقذوا الأنسانية من رصاص التعصب الذى يغتال مشاعرنا
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى